پلمب کارگاه تولید ادوات حفاری غیرمجاز در همدان
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۲۲۶۵
ایسنا/همدان مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان از پلمب کارگاه تولیدی دستگاههای حفاری غیرمجاز در شهرستان ملایر خبر داد.
رضا اخلاصمند گفت: یک واحد کارگاه تولید ادوات حفاری غیرمجاز که در حال تولید دستگاههای حفاری غیر مجاز تراکتور و ... بود، با دستور قضایی پلمب شده و خاطیان به مراجع قضایی معرفی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این واحد تولیدی غیرمجاز در پوشش واحد صنعتی مرغداری شناسایی شده، و با دستور قضایی و به همت کارشناسان حقوقی و با تلاش شبانهروزی کارکنان گشت و بازرسی و همکاری پاسگاه انتظامی اسلامشهر آقگل شهرستان ملایر پلمب شد.
اخلاصمند از غیرفعال بودن این واحد صنعتی مرغداری خبر داد و یادآور شد: در این کارگاه غیرمجاز تعداد هفت دستگاه تراکتور و ادوات حفاری غیرمجاز شناسایی و با دستور قضایی طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب، کارگاه و تراکتورهای حفاری غیر مجاز پلمب شده است.
بهگزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای استان همدان، وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۸ حلقه چاه غیرمجاز به طول بیش از ۹ کیلومتر مسدود شده که با انسداد این تعداد چاه، در حدود ۹ میلیون مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان از جلوگیری از حفر ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان خبر داد و گفت: با اقدامات شبانهروزی گروههای گشت و بازرسی از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۳ دستگاه حفاری غیرمجاز در استان همدان توقیف و روانه پارکینگ شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای همدان حفاری غیرمجاز حفر چاه غیرمجاز استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی سفر رئیسی به فارس استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی حفاری غیرمجاز استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۲۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
کشف ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز
مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانههای سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.